بهره برداری از 21 طرح عمرانی و اقتصادی در جزیره کیش با سرمایه گذاری 114 هزارمیلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور پزشکیان امروز در مراسمی که به صورت برخط و با حضور سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، دستور بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی از 21 طرح عمرانی و اقتصادی در جزیره کیش را صادر کرد.

این مجموعه طرح ها در حوزه های مختلف عمرانی، مسکن، زیرساخت های نیروگاهی، اقتصادی و مالی، تولیدی و آموزشی تعریف شده اند و با هدف تقویت زیرساخت های توسعه ای، ارتقای ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه آزاد کیش به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده اند.

رئیس جمهور در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه مدیران، کارشناسان، سرمایه گذاران و دست اندرکاران اجرای این طرح ها، بر ضرورت انطباق تمامی پروژه های توسعه ای با نقشه جامع توسعه منطقه آزاد کیش و اسناد راهبردی و آمایش سرزمینی تأکید کرد.

دکتر پزشکیان با اشاره به محدودیت منابع و اراضی در جزیره کیش اظهار داشت: لازم است جایگاه، کارکرد و ضرورت اجرای هر پروژه در چارچوب نقشه جامع توسعه منطقه مشخص و پیش از آغاز عملیات اجرایی، مطالعات کارشناسی و ارزیابی های لازم درباره آن انجام شده باشد. منابع و اراضی در این منطقه محدود است و هرگونه تغییر کاربری زمین، آثار بلندمدت و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر محیط و ظرفیت های توسعه ای جزیره بر جای می گذارد.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی آینده نگر، متوازن و مبتنی بر مزیت های رقابتی در مدیریت توسعه کیش تصریح کرد: مسیر توسعه این منطقه باید به گونه ای طراحی و مدیریت شود که کیش در میان مناطق آزاد کشور و جهان، نه تنها از روند تحولات و پیشرفت ها عقب نماند، بلکه بتواند به الگویی پیشرو و مرجع در حکمرانی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و توسعه پایدار مناطق آزاد تبدیل شود.

دکتر پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت تنوع بخشی به ساختار اقتصادی و پرهیز از تمرکز صرف بر فعالیت های خدماتی خاطرنشان کرد: طرح ها و پروژه های توسعه ای نباید به حوزه خدمات محدود شود، بلکه باید با توجه به ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی منطقه و سایر فعالیت های مولد نیز در اولویت برنامه ریزی و سرمایه گذاری قرار گیرند.

رئیس جمهور در ادامه، با اشاره به اهمیت نظام مند بودن ارائه خدمات در منطقه آزاد کیش، بر ضرورت شفافیت در تعیین تعرفه ها و قیمت گذاری خدمات تأکید کرد و گفت: خدمات باید با رعایت اصول اقتصادی و متناسب با هزینه تمام شده و شرایط بازار ارائه شوند و سازوکار قیمت گذاری آنها از ابتدا به صورت شفاف و مشخص تعریف شود.